اشتراك المجتمع البشري في قوانين علم الاجتماع.. بين الرفض والقبول وترتب النتائج

تُشكل مسألة الثقافة على مستوى المفهوم  إشكالية وجدل ,,فهي وإن كانت تُستعمل بكثرة في العلوم الإنسانية والإجتماعية عموما,وفي علم الإجتماع ومعرفة الناس بصورة خاصة,وقُدم لها اكثرمن مائتين وخمسين تعريفا..فلا نريد أن نُسلط على إشكالية التعريف هنا .

 هنالك موضوع يُبحث في علم الإجتماع مفاده (هل المجتمعات مشتركة ام غيرمشتركة في قوانين علم الأجتماع)؟.فيُشكل مفهوم الثقافة الحيز الأكبر في تحديد الإشتراك من عدمه..فالذي يذهب إلى ان الثقافة والأنظمة القيمية تختلف من بلد إلى آخر وليس هنالك نظام قيمي اوثقافي موحد..فتكون النتيجة والمحصل النهائي هي: استحالة الإشتراك ..وبناء على ذلك تصبح فكرة تشكيل المجتمع العالمي الواحد ضرب من الخيال والوهم.

اما اذا كان المُتبنى هو نظرية الأشتراك في القوانين نصل إلى نتيجة مؤداها ,,ان الثقافات والأنظمة القيمية المتنوعة يمكن التفضيل فيما بينها ..ومقتضى التفضيل وجود جهة اشتراك ,وإلى لماصح ذلك..وبما ان مصادرالمعرفة  الإسلامية  القران والسنة(والتي من ضمنها احاديث اهل البيت ع) يؤيدان وجود جهات اشتراك تكوينية في المجتمع ..وكذلك وجود قوانين مشتركة في علم الإجتماع وايضا في الثقافة والنظام القيمي .فاصول الدين ونظامه العقدي واحد(التوحيد والنبوة والمعاد) نعم الإختلاف يحصل في الفروع والشرايع,, فهي قابلة للنسخ والتبديل..وعلية ففكرة ونظرية المجتمع الواحد المحكوم بنظام ثقافي وقيمي فكرة ليست خيالية كماذهب الفيلسوف الفرنسي(ستروس) بل هي فكرة سليمة تترتب عليها الكثير من المعطيات والحقائق واهمها ذلك اليوم الموعود الذي يُدار به العالم من قبل نظرية واحدة .