معالجة منهجية لروايات ترتب الأثر..

يتناول بعض المحاضرين والمُبلغين الرويات عن الأئمة (عليه السلام ) والتي تتضمن أعمال إن قام بها المُتلقي والسامع يترتب عليها فعل ما ..كالرزق وطلب الأولاد ودفع بعض العوارض وغيرها..فبعد التسليم بصحة الرواية سندا ودلالتها على المطلوب يصح العمل بها ..ولكن هنالك إشكالية ناشئة من الإستقراء الخارجي أن المراد لا يتحقق للبعض والرواية في مورد التعميم لا الحالة الشخصية ..فكيف تُعالج هذه النسبة للمعصوم وهو الذي يُخبر عن الواقع الذي لا لبس وأشتباه فيه؟

الجواب:الظاهرمن إخبارات المعصوم والتي تناولتها الرواية هو التحقق الخارجي للنتيجة المُشخصة والمذكورة  بعد فعل المقدمات المُوصلة لها..والإنتقال إلى معالجة ثانية وبدن قرينة نُلغي بها هذا الظهور الأولي يعتبر خطأ منهجي لا يغتفر..والمعالجة المتصورة هي مفهوم(المقتضي والمانع)اي أن الداعي والدافع مُتححق لترتب النتيجة ولكن لوجود مانع حال دون ذلك ..هذا المفهوم في المعالجة يُخالف الظهور من ترتب الفعل بمجرد الأعمال المذكورة في متن الرواية ..وكما يقال الظهورحجة(وهو تحقق النتيجة بمجرد الأعمال المذكورة في الرواية)ما لم ترد قرينة على الخلاف .

السؤال :ماهي القرينة هنا والتي بموجبها ننتقل من الظهور الأولي في العلية إلى المقتضي والمانع ؟

الجواب :القرينة هنا هو عدم التحقق الخارجي لمراد واخبار المعصوم ..وقد حققنا في علم الكلام والعقيدة انهم عليهم السلام لا يكذبون ولا يشتبهون في اخباراتهم على مستوى الحكم الشرعي والموضوع الخارجي ..إذن نصل لنتيجة مؤدها ومفادها أننا في حالة تطبيق بعض الروايات ولا تتحقق تلك الإخبارات أن هنالك عوامل ثانية لها مدخلية في ترتب المُدعى والمُخبر عنه في الروايات الشريفة ..وليس عدم صلاحيتها للتعميم والتحقق للفعل المُخبر عنه.