اُسلط الضوء على ما تناوله احد مدوني منصات التواصل الإجتماعي من شُبهة مفادها (موقف الحسين (ع) من زاوية رسالة الحقوق). وتسائل الكاتب- بعد ان اورد نص مارواه الشيخ الصدوق (رحمه الله) في من لا يحضره الفقيه ج2 ص620-:(أذا كان الأمر ينبغي أن يكون كما تقول فما بال أبيك الحسين بن علي (ع) لم يبايع سلطان زمانه ,وتمرد عليه من خلال الدعوة لتشكيل سلطان ,وبالتالي :تعرض لسخطه ,والقى بيده إلى التهلكة- وفقاً لبياناتك- في المعركة المرعبة التي خرجت منها سالماً لسبب وآخر).واستظهر المدون والكاتب التنافي والإختلاف بين الإمامين (عليهما السلام)؟!.
وفي مقام البحث العلمي لمُعالجة هذه الشبهة -التي
لا تصل إلى الإشكال- ومُعالجة شبهة تصور التنافي بين روايات ومواقف الأئمة المعصومين (عليهما السلام)ولدفع هذه الشبهة- التي لا تصل إلى الإشكال-ينبفي النظر
إلى: (سند الرواية.. وتحديد مفاد دلالتها على المُدعى الذي نُريد اثباته). وهنا
نتبع الخطوات التالية:
المرحلة الأولى:البحث السندي..ومُلاحظة سند الرواية.وبناءاً
على ما افاده الكاتب أنها صحيحة سنُسلم بصحة السند.
المرحلة الثانية: البحث الدلالي متن الرواية ومتن الرواية في
اثبات المدعى.فالرواية إما تكون ( نص في المعنى..أو ظاهرة فيه تكون ظاهرة واخرى تكون مجملة). هذا
المقطع من رسالة الحقوق ليس نص في المعنى ولا مُجمل.إذن نلاحظ هل هو ظاهر في
المعنى الذي استدل به الكاتب على دعواه؟. وبعد التسليم بالظهور هل تثبت له
الحجية؟.هذا ما سنناقش به دعواه في الشمول.. وهي كالآتي:
1):يُحتمل أن تكون الرواية صدرت من
الإمام زين العابدين (ع)على نحو التقية
..فتسقط عن الحجية.فالإحتمال العقلائي المُعتد به يُسقط الرواية من
الحجية..ومراجعة حياة الإمام زين العابدين (ع) تُثبت هذا الإحتمال.
2)في هذه النقطة نرى: هل المقطع من رسالة الحقوق
يمكن أن يُشكل ظهورفي دعوى الكاتب من شموله لحركة الإمام الحسين (ع ) ضد السلطان؟.
الجواب/ نلاحظ التالي:
أ/هل
هنالك قيد في الرواية يُخرج حركة الإمام الحسين (ع) من الشمول؟..فتكون الرواية
شاملة لمعارضة الخروج على السلطان إلا(إذا كان ثائرا على النظام ..أو يكون الخارج
على السلطان معصوما..اوبايعته الناس على الطاعة والتسليم).لا يوجد قيد في الرواية
ومقطع رسالة الحقوق..فهل هنالك شمول في الظهور؟.
ب/عدم ذكر القيد في الرواية..هل يصلح أن يشكل
ظهور في المُدعى الذي يُراد الإستدلال عليه؟.
الجواب/ عدم ذكر القيد إنما يُشكل ظهور في
الشمول بشرط: أن نُحرز ان المُتكلم في مقام بيان تمام مُراده من هذه الجهة ( عدم
الثورة على السلطان).وهل يُمكن اثبات ذلك في هذا المقطع من رسالة الحقوق؟.
3) نُسلم جدلاً ان الرواية ومقطع رسالة
الحقوق ظاهر في الشمول (بعدم الخروج على السلطان)..واننا احرزنا أن الإمام علي بن
الحسين (عليهما السلام) كان في مقام بيان تمام مُراده من هذه الجهة.ولكن الظهور
حجة مالم ترد قرينة على الخلاف .السؤال:هل هنالك قرينة مُنفصلة من خلالها نُلغي
حجية الظهور في شمولها لحركة وشهادة الإمام الحسين (ع)؟.
الجواب:نعم توجد قرينة مُنفصلة ألا وهي :
الفعل الخارجي وموقف الإمام الحسين (ع) في واقعة الطف.فهو قطعي الدلالة.فيُشكل
قرينة مُنفصلة على عدم التسليم بالظهور والشمولية لحركة الإمام (ع)في واقعة الطف
الخالدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق