ونحن نعيش ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى(ع).احببت أن اُسلط الضوء على العلاقة التبادلية بين ما بداخلنا من غرائز اودعها الله تعالى كونه الخالق.وبين التشريع والتقنين للأحكام الشرعية من كونه سبحانه وتعالى مُشرع للقوانين.
وسأتناولها على نحو الإختصار:
المرحلة الأولى:يقوم المُقنن بإستعراض المصالح والمفاسد المُترتبة على التشريع الذي ينوي ويروم اصدار لائحة بتوصياته وأوامره عليه.فيرى مقدار وحجم المصلحة المُترتبة على العمل والفعل.. وعلى ضوئها يصدر الحكم والتشريع. فعلى سبيل المثال: يريد أن يصدر ويُقنن المُشرع لائحة احكام حول المودة لأهل البيت (عليهم السلام) أو التراحم مابين الناس عامة او بين الأرحام خاصة..أو تقنين يخص التكافل الإجتماعي. فيصدر حُكما بالإستحباب او الوجوب او الحرمة.فهنا توجد آثار مُترتبة على العمل من مصالح او مفاسد وهذه ما تُعرف بالعلة أو الحِكمة من التقنين والتشريع.
المرحلة الثانية: الله سبحانه وتعالى بماهو خالق اودع في الإنسان مجموعة من الغرائز والعواطف منها : حُبه للبقاء..وحبه للكمال وكرهه لكل منقصة في مسيرته على الأرض.هذه الغرائز التي منحها إيها الخالق وبما هو خالق.. يوظفها الله تعالى بما هو مُشرع ومُقنن.ويجعلها من جُملة الأسباب المُحركة للإندافع نحو التكليف الذي قننه.(فتكون الغرائز التكوينية التي بداخلنا..بخدمة الإمتثال والتحرك نحو تطبيق التشريع والحكم).فيترتب أثر آخر غير السابق على العمل.مثاله:طيلة العمر لمن وصل رحمه..أو على ما يبذله من مال لسد حاجة الفقير.هذه الآثار المُترتبة على الفعل..لم تُلحظ في المرحلة الأولى ولا علاقة لها بأصل تقنين الحكم والتشريعات؛ إنما هي مرحلة لاحقة للاندفاع نحو الإمتثال او الإمتناع للتشريع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق