هل قدم لنا الموروث الشرعي تصور تفصيلي عن كيفية تركيب الدولة.. والقانون التفصيلة في ادارتها؟.
وفي حال عدم توفر هذا التفصيل..هل يُعتبر هذا نقص في الشرعية الإسلامية من عدم مواكب التطور؟.
المُتابع لمصادر المعرفة الإسلامية من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة لا يجد التفاصيل الجزئية لما هي عليه الآن في إدارة الدولة بشكلها الحالي ..من فصل السلطات وتشكيل الوزارات والهيئات وتقنيناتها..والقوانين التي تنظم علاقات الدول بعضها..والتشريعات الدولية العامة..بل اكتفت الشريعة الإسلامية بالمُحددات العامة والتي على ضوئها تحرك بعض الفقهاء في إثبات ولاية الفقيه العامة لإثبات الحكومة الإسلامية.
عدم الخوض في هذه التفاصيل الجزئية على أهميتها ألا يستلزم نقص في الشريعة؟.
والجواب:لا يعتبر ذلك نقص؛ إذ أن الشريعة أخذت بعين الإعتبار أن تفاصيل وجزئيات تكوين وإنشاء الدولة مُتغيرة بحسب الظروف والأسباب لذلك اكتفت بما يتماشى عليه العُقلاء وأهل التخصص في هذا المجال..هذا من جهة ومن جهة أخرى هنالك مساحة يُمارس فيها الفقيه دوره بملء هذه المنطقة والتي عبر عنها السيد الشهيد محمد باقر الصدر (رحمه الله)بمنطقة الفراغ..وعلى هذا فعدم الخوض في تفاصيل وجزئيات بناء الدولة بشكلها الحالي والمُعاصر لا يُعتبر خلل في المنظومة التشريعية الإسلامية ..بل هو صفة كمال؛ لما منحته للإنسان من دور في نظم مجريات حياته بما يواكب مجريات والتغيرالحاصل من حوله..ولكن بشرط الحفاظ على الأطر القانونية والشرعية العامة والتي لا يُخالفها في عملية سن القوانين والتشريعات.
قد يرد اعتراض واشكال مفاده..ألم يُؤسس الرسول الأكرم (ص)دولة في المدينة المنورة..فكيف يكون تراثنا الروائي خالي من جزئيا تها وتفاصيلها؟!.
مما لاشكال فيه أن فعل الرسول والأئمة (صلوات الله عليهم)حجة بمعنى :ينبغي العمل على وفقه بعد ثبوته وصدوره منهم.. كالعمل بالدليل اللفظي الصادر عنهم..ولكن هنالك فرق من حيث التعدي فيما بينهما..فالفعل يُسمى في علم اصول الفقه دليل صامت يُتمسك به في العمل بالقدر المُتيقن مما مارسوه (عليهم السلام )ولا يمكن التعدي لغيره..على عكس الدليل اللفظي إذ قد يكون مطلق أو عام فيشمل التوسعة والشمول للغير بناءا على طبيعة الإستظهار من مساحة دلالة اللفظ على التوسعة والشمول..وانى لتجربة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) للإستيعاب لما نحن عليه الآن من التعقيد في نظم حياة الإنسان في هذا العصر وما سيأتي في الفترات الاحقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق